به گزارش دویچه وله فارسی-درخواست اعاده دادرسی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان محکوم به اعدام در پرونده اعتراضات آبان ۹۸ پذیرفته شده است. وکیل یکی از متهمان اطلاع داده که حکم اعدام نقض شده و پرونده در شعبه دیگری بررسی می‌شود.
دیوان‌عالی کشور از پذیرش اعاده دادرسی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ خبر داد. پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که به اعدام محکوم شده‌اند، در شعبه دیگری رسیدگی خواهد شد.
بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی با اعلام این خبر در توییتر نوشت که پرونده در روزهای آتی جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود.
احکام بدوی این سه در اسفند ۹۸ از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود. دادگاه این سه را به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" و "درگیری مسلحانه"، به اعدام، ۲۲۲ ضربه شلاق و مجموعا ۳۸ سال زندان محکوم کرده بود.
این حکم در تیرماه ۹۹ تایید شد و انتشار خبر آن موج اعتراضی کم‌سابقه در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. کاربران این شبکه‌ها در "طوفان توییتری" با هشتگ "اعدام نکنید" خواستار توقف این احکام شدند.
اعتراض گسترده به این احکام باعث شد که دیوان‌عالی کشور با بررسی دوباره پرونده این سه جوان موافقت کند. وکلای این سه، تازه بعد از صدور احکام اعدام و گسترش اعتراض‌ها، توانستند برای اولین بار به پرونده آنها دسترسی یابند.
بسیاری از نهادهای حقوق بشری چون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و شماری از دولت‌ها از جمله آمریکا و فرانسه به این حکم اعتراض کرده بودند.
شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه نوبل صلح، احکام صادره را "سیاسی" دانسته و در یادداشتی نوشته بود: «پرونده‌ای که دست‌ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی‌رسد، دادگاه نیست، قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه.»
خانم عبادی هدف این گونه احکام را "حذف عبرت‌آموز" این سه و نشان دادن ضرب شست به سایر مردم خوانده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر