محکومیت آرش جوهری، فعال کارگری به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری
– امروز جمعه ۲۶ دی ماه۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای، آرش جوهری، فعال کارگری را از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور »، « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور » به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، آرش جوهری، فعال کارگری محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، که پیشتر توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور »، « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور » محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال کارگری در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر تحمل ۱۰ سال از مجموع این حبس بر علیه آرش جوهری اجباری است.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران که طی روزهای گذشته به این فعال کارگری در زندان اوین ابلاغ شد، آرش جوهری از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور » به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال کارگری در مراحل اولیه بازداشت و بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.
لازم به ذکر است، آرش جوهری، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در تهران به همراه۳ تن دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در اندرزگاه ۴ این زندان بسر می برد.
- بیشتر بخوانید:
در حالی روند سرکوب فعالان مدنی و کارگری و سایر شهروندان ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در و همچنین مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر